وبذلك يحاول المستوطنون الصهاينة أرجاع تصرفاتهم إلى الجذور التوراتية الأولى, التي نُقضت بنقضهم العهد من الله.
تقع عمونا على تلّة مرتفعة حوالي 900 مترًا فوق مستوى سطح البحر, ولذا فهى تطل على القدس, وعلى البحر الميت, وعلى جهة نهر الأردن الشرقية, وعلى صحراء الجليل الأعلى.
بدأت عمونا كمركز أبحاث ومستودعات تابعة لشركة "مقوروت" لتخزين المياه سنة 1995, وفي سنة 1996جلب إليها 3 كرفانات (بيوت سابقة التجهيز من الخشب) للعاملين ومن ثم أخذت أعداد الكرفانات تتزايد وتم استيلاء بعض شباب قرية (عُفرا) القريبة على مساحات جديدة, سنة 1997, ومنذ ذلك الحين بدأت أعداد المستوطنين ترتفع هناك وانضمت إلى الشباب أسر عدّة وكانت الحكومة قد شقّت طريقًا يمر من هناك وهو ما شجع الطامعين من المستوطنين بالتعدِّي على أراضي الفلسطينيين هناك, ويؤيدهم في ذلك بعض المسئولين, على رأسهم الإرهابي السابق أريئيل شارون الذي يسَّر دخول البنية التحتية لهذه البؤرة الخبيئة! بلغ عدد الأسر الصهيونية المقيمة في عمونا سنة 2005, 30 عائلة.
أقيم في السنوات الأخيرة معبد يهودي وأقيمت مراسم ما يسمى "إدخال كتاب التوراة" للمعبد.
تزايدت المنشآت في البؤرة وكان بها بالإضافة إلى المعبد مغطس لطقوس التطهر ومدرسة ونادي, وحديقة أطفال وأماكن ترفيه وخدمات بريد ومحال تجارية, بالإضافة إلى تعاظم المشروعات الزراعية بالمكان.
في 2008 كان فلسطينيون من أصحاب الأراضي تقدموا بطلب للمحكمة العليا الإسرائيلية لإخلاء البؤرة وإعادة أراضيهم المسلوبة إليهم, وفي 2014 اتخذت المحكمة قرارًا بإخلاء البؤرة خلال عامين. وكان رئيس البرلمان الصهيوني وعدد من الأعضاء أدانوا قرار المحكمة بشدّة.
لكن وزير الحرب الصهيوني؛ أفيجدور ليبرمان, صرح في ديسمبر الماضي أن عمونا لا يمكن أن تبقى في مكانها (نحن دولة قانون)!! وكان ذلك بمثابة بداية نيَّة إخلاء البؤرة الاستيطانية.
ولما كانت تحركات الصهاينة وتصرفاتهم تحاول اتخاذ الرموز الدينية حججًا لما يقومون به على الأراضي الفلسطينية فقد كانوا اتفقوا على تصميم شعار سبط بنيامين القديم (الذئب العاوي) لدعواهم بأن المكان كان موزعًا في التوراة ضمن نصيب هذا السبط.
وفي حقيقة الأمر فإن هذا الإخلاء هو تمثيلية أمام العالم لأن الحكومة أعدّت بديلا عن تلك الأراضي المغتصبة على بعد 200 مترًا فقط من أراضي المستوطنة! ضمن خطة لبناء 6000 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية! بالإضافة إلى دفع التعويضات المالية المرقررة لهؤلاء المستوطنين.
وهكذا نحن أمام خدعة جديدة وفصل جديد من فصول مؤامرات الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية.
د. سامي الإمام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق