في أحد أعوام الجفاف قام الراب طرفون بخطبة عدد من النساء
لكي يتعيشن من مخصصاته ككاهن!!
ولما كان كثيرون يسألون عن هل تجيز اليهودية تعدد الزيجات؟
رأيت أن أعيد نشر هذا المنشور الذي يتناول مسألة التعدد في اليهودية.
طلق مصطلح מונוגמיה على زواج امرأة واحدة, وביגמיה على زواج امرأتين, وפוליגיניה/פוליגמיה على زواج أكثر من امرأتين. أما اتخاذ المرأة لأكثر من رجل فتسمى פוליאנדריה وهى كلمة مرادفة لمعنى الزنى, في نظر الشرائع السماوية, لكنها علاقة مباحة في بعض الأماكن, مثل التبت, لطبيعة خاصة في أراضيها, أو لظروف معينة كقلة مواليد البنات, وهى مناطق لا تدين بديانات سماوية. وجميع هذه المصطلحات من اللغة اليونانية.
الزواج واجب في اليهودية علي كل يهودي، ويوصم الذين يُعْرضون عنه ويبقون عزابًا بأنهم يتسببون في أن يتخلي الله عن جماعة إسرائيل، ولذلك نجد الحاخام "أشير بر يحيئيل" يضع قواعد تخوِّل للمحاكم إجبار الأعزب على الزواج إذا بلغ العشرين من عمره ولم يكن منهمكًا في دراسة الشريعة. والزواج من غير اليهود محرّم، لأنهم, أي غير اليهود, يستوي في ذلك المسلمون, والمسيحيون, وغيرهم يعدّون كفارًا.
وتعدد الزوجات جائز شرعًا في اليهودية ولم يرد بتحريمه نص, لا في التوراة ولا في التلمود, بل على العكس كانت العادة جارية علي اتخاذ أكثر من زوجة، كما أنه لا يوجد حد أقصي لعدد الزوجات، فقد كان مباحاً لليهودي أن يتخذ من النساء ما طاب له بلا قيد أو شرط ولو وصل العدد إلي أربعين زوجة، إذا كان الرجل موسرًاً وقادرًاً علي ذلك.
فقد شاع في العصر القديم تعدد الزوجات خاصة بين الملوك وعلية القوم والموسرين, فكان الملك يتزوج بأكثر من واحدة, والمثال البارز في هذه المسألة, في كتاب "العهد القديم" هو الملك سليمان الذي ورد أنه كان له 300 زوجة و700 سرية.
وكانت هناك أسباب لزواج امرأة ثانية أشيعها أن تكون الزوجة الأولى عاقرًا. مثال على ذلك هاجر زوج إبراهيم, على سارة زوجته الأولى, وراحيل زوج يعقوب على ليئة زوجته الأولى عليهم جميعًا السلام.
جاء في التفسير الكبير/برشيت ربّا لسفر "التكوي" للفقرة "اخذ لامك امراتين"؛ (هكذا كان يصنع جيل الطوفان: كان الرجل يتخذ زوجتين,؛ إحداهما للولادة وتكثير النسل, والأخرى لمجرد المضاجعة بعد أن يقدم لها الزوج عقارًا يجعلها عقيمة! وكانت تجلس عنده متبرّجة كالزانيات!
لكن أكدت التوراة على حظر الجمع بين الأختين! على الرغم من أننا نجد يعقوب عليه السلام جمع بين اختين؛ هما ليئة وراحيل. وفي الحالات التي سمح فيها بالتعدد في حقبة لاحقة فرض على الزوج ايجاد مسكن لكل زوجة, لكن تلك لم تكن قاعدة شرعية!
ولم يمنع التلمود الزوجة الثانية أو أكثر مادامت الزيجات تسمح بذلك, وعلى شرط أن يكون بمقدور الزوج الانفاق عليهن, وعدم انتقاص حقوقهن في عقد الزواج.
وقد استُثني الكاهن الأكبر من تعدد الزوجات فلا يسمح له بأكثر من واحدة وذلك تفسيرًا لفقرة في التوراة تقول: ويكفر عن نفسه وعن بيته" ففسر "بيته" بالزوجة الواحدة.
عاش اليهود مئات السنين يسيرون على إباحة التعدد إلى أن أظهر مسيحيو أوروبا احتقارهم لهم بسبب تعدد الزوجات، مما جعل الحاخام "جرشوم مؤور هجولا" يصدر فتوي بتحريم تعدد الزوجات بين اليهود في القرن 10 الميلادي تجنيبا لهم لمشاعر الاحتقار والاضطهاد التي يتعرضون لها من قبل المسيحيين في أوروبا.
لكن فتوي "جرشوم" لم تصادق عليها محاكم الأحوال الشخصية اليهودية إلا في القرن 13 عندما اقتنعت بأن فتواه سترفع الاحتقار الأوروبي عن اليهود.
كما لم تسر فتوى "جرشوم" بتحريم تعدد الزوجات بين اليهود المقيمين في بلاد المسلمين لأن الشريعة الإسلامية لا تحقِّر تعدد الزوجات.
وورد في قوانين (حي بر شمعون): لا ينبغي للرجل أن يكون له أكثر من زوجة, وعليه أن يحلف يميناً على هذا حين العقد, وإن كان لا حجر ولا حصر في متن التوراة). وهذا يعني إن الزوج إذا حلف اليمين ثم تزوج بأمرأة ثانية فيكون قد حنث بيمينه (دينيًا) فقط, ويعدّ معصية لا أكثر. فإذا أعرض الزوج عن الأولى وألزم نفسه بالثانية , جاز للأولى أن تعدّ ذلك إضراراً فتطلب الطلاق.
ومن مواد التشريع المدني في الفقه اليهودي ما ينص علي أن الزواج المعقود بين يهودي وغير يهودية (كافرة) أو العكس باطل، والحياة الزوجية القائمة بينهما تعدّ فجورًاً وزني ويعدّ الأولاد في هذه الحالة أولاد زني.
ومن غريب الأحكام : إذا ارتد اليهودي عن دينه ثم تزوج شرعًا بيهودية صح العقد وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة بغض النظر عن موقفهما من اليهودية. وهذا يدل على أن موضوع الزواج ينبثق من التقاليد العنصرية وليس من الدين!
ومن شروط عقد الزواج بالزوجة الثانية عدم التحاور بين الزوجين أمام الناس! ويباح الرقص لكن المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل.
وفي العصر الحديث يجوز التعدد لكن بأمر من المحكمة المختصة في حالات معينة؛ كأن ترفض الزوجة الأولى الموافقة على الطلاق في حين يرغب الزوج في الزواج من امرأة ثانية لأن زوجته مريضة بمرض لا يرجى شفاؤه وهى لا ترغب في الطلاق وتوافق على زواجه من الزوجة الثانية. أو في حالة امتناع الزوجة عن تلقي "وثيقة طلاق" توافق المحكمة عليها بموجب مبررات الزوج, بعد ان استمرت الحالة أكثر من 3 سنوات والزوجة الأولى ترفض الطلاق. ويكون من جراء عدم تنفيذ الزوجة قرار المحكمة وعدم تعاونها معها السماح للزوج بالزواج من زوجة ثانية في حين يطبق عليها حكم بالسجن لعد امتثالها لأوامر المحكمة؟
وتبرز في إسرائيل بين الحين والحين مطالبات للنساء بالسماح بالزوجة الثانية بشكل مطلق كحل لمشكلات عدّة في المجتمع الإسرائيلي المتفكك لكثرة الطلاق وإباحة العلاقات المثلية, وانتشار بيوت الفسق وغير ذلك.
د. سامي الإمام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق