تأتي وصية (لا تزنِ) ضمن وصايا (لا تصنع/لا تفعل), الواردة في الوصايا العشر, التي تعدّ صلب العقيدة اليهودية, وترد هذه الوصيّة لخطورتها على المجتمع بين وصيتين أخريين هما (لا تقتل), و(لا تسرق), ويأتي الحظر في مواضع أخرى من التوراة.
يرى "راشي" وآخرون أن المقصود بالزنا هنا هو مضاجعة امرأة يهودية متزوجة (مُحصنة, لكننا نفرِّق بين مصطلحات الفقه الإسلامي, ومصطلحات التشريعات اليهودية). في حين يرى "ابن عزرا" أن الحظر يشمل كل امرأة لكن مع التشديد على زوجة القريب, أو الجار اليهوديين!
ولأنها جريمة شديدة الخطورة على المجتمع فقد عاقب عليها التشريع اليهودي بعقوبة (القتل ولا بديل)؛ أي أنها عقوبة واجبة النفاذ ولا تُبدّل بأخرى. إعمالا للنص التوراتي :
(أَيُمْكِنُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَضَعَ نَارًا فِي حِضْنِهِ وَلاَ تَحْتَرِقَ ثِيَابُهُ؟ أَوْ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى جَمْرٍ وَلاَ تَكْتَوِيَ قَدَمَاهُ, هَذَا مَا يُصِيبُ كُلَّ مَنْ يَزْنِي بِامْرَأَةِ غَيْرِهِ).
ونلاحظ أن النص التوراتي صريح في تحديد المرأة محل الزنا وهى امرأة الغير, إطلاقًا, دون تمييز أهى يهودية أم غير يهودية!
ولا يقتصر الحظر على ارتكاب فاحشة الزنا, بل يتعدّاه إلى النهي عن اشتهاء امرأة الغير. وولد الزنا, في اليهودية, غير شرعي (مامْزير), ويترتب على ذلك أنه لا يدخل في (جماعة الرب) ولا نسله حتى الجيل العاشر! وكذلك لا يمكنه الزواج بيهوديّة خالصة, بل يتزوج بيهودية غير شرعية, أو جارية, أو متهودة.
وحكم الزانية, في اليهودية, الآن, تُطلَّق من زوجها, ولا تتزوج بمن زنى بها, ويتطلب الإثبات وجود شاهدين على الزنا.
وتختلف أحكام الزنى بحسب شريعتين, أو ديانتين؛ الأولى (دين موسى) والمقصود بهذه العبارة الأحكام الواردة بالتوراة أي في أسفار موسى الخمسة, وهى الأسفار الخمسة الأولى من كتاب (العهد القديم), والثانية (دين إسرائيل), والمقصود به الأحكام التس سنها الحكماء قديمًا ويسنها الحاخامات حديثًا.
(يتبع)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق